تحولات گسترده اقتصادی در ایران که با انقلاب صنعتی شدت یافت، ساختار اقتصادی خانواده را متحول نموده است و با تغییر جایگاه، روابط و نیازهای افراد خانواده، زمینه ­ساز تغییر در سازمان فضایی مسکن شده ­است این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که با تغییر ساختار اقتصادی خانواده، ساختار فضایی خانه در شهر یزد چه تغییراتی را پشت سر گذاشته است؟ در این راستا، نمونه­ هایی از الگوهای غالب مسکن سه دوره یزد به صورت هدفمند انتخاب شد. روش این پژوهش نظریه زمینه ای است و تحلیل نتایج از طریق کدگذاری داده های به دست آمده از مصاحبه ها انجام شده است. برای گردآوری داده­ها نیز از پرسش­نامه ­های عمیق نیمه ساختار یافته و مصاحبه ­های باز همراه با مشاهدات آزاد و مشارکتی استفاده شده ­است. نتایج پژوهش نشان می­دهند که خانواده پس از تحولات ساختار اقتصادی، دچار تغییراتی در عملکرد خود، پیوند اعضا و ساختار قدرت شده ­است. این موارد در مقیاس خانواده، خود را به صورت تغییر جایگاه مرد، زن و فرزند، کاهش محوریت جمع، افزایش محوریت فرد و تغییر عملکرد خانه نشان داده ­است و تأثیر آن­ها در سازمان­دهی فضاها، به صورت حذف سلسله مراتب سنی و جنسی در سازماندهی فضاها، محوریت فرد در سازماندهی فضاها، کاهش سیالیت فضاها، و تغییر کیفیات مورد نظر ساکنان از فضاها، نمود یافته ­است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل تأثیرگذار اقتصادی و خانوادگی بر نشانه های بیش فعالی و نقص توجه کودکان سنین 6-11 سال بود. روش: در این مطالعه کیفی از 13 مادر دارای کودک مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد و سپس متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش منجر به شناسایی دو مقوله اصلی (وضعیت اقتصادی خانواده، ساختار خانواده) و چهار مقوله فرعی (مشکلات مالی، ویژگی های منزل مسکونی، سطح آگاهی والدین و حضانت) شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد، خانواده کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه دارای درآمد پایین، داشتن سوابق بیکاری، فضای ناکافی منزل مسکونی، نداشتن اتاق اختصاصی کودک، سطح تحصیلات پایین، نداشتن آگاهی کافی درباره اختلال کودک و تک والدی/چند والدی بودن کودک بودند. و این عوامل احتمالا موجب افزایش نشانه های اختلال بیش فعالی می شود. پیشنهاد می شود درمانگران در درمان کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه به عوامل استرس آور مانند شرایط اقتصادی و خانوادگی توجه نمایند.

خانواده به عنوان نهاد یا گروه اجتماعی دائماً در حال تغییر و تحول است. مطالعه ساختار خانواده و کم وکیف کارکردها در ارتباط با اعضایش و جامعه، مهم ارزیابی می گردد. متاسفانه در تاریخ طولانی ایران تحول خانواده به طور جدی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این مقاله تلاشی مقدماتی برای شناخت ساختار و کارکردهای خانواده در دوره ساسانی با روش اسنادی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد؛ نوع غالب خانواده در دوره ساسانی «خانواده گسترده» بوده که با دو نهاد سیاسی و دینی دیگر، جامعه آن روز ایران را می­ ساخته است. ساختار خانواده در این دوره مردسالار بوده و تعدد زوجات رواج داشته و ازدواجهای درون گروهی تجویز می­ شده است. دین رسمی زرتشتی خانواده را نهادی مقدس و نقش اصلی آن را فرزندآوری می­ دانسته است. کارکردهای اصلی دیگر خانواده تولید و تامین اقتصادی خانواده و اجتماعی کردن و آموزش فرزندان بوده که باید شغل پدر و مادر را به ارث برده و ادامه می­ دادند. در این دوره خویشاوندان پدری جایگاه برتری نسبت به خویشاوندان مادری داشته اند، و پسر ارشد با همسر و فرزندانش با پدر و مادر زندگی می­ کرده است.

پژوهش حاضر با ترکیب سه وجه از ساختار توزیع قدرت در خانواده، یعنی وجوه تقارن رابطه ، وحوزه قدرت و نحوه ی برخورد زن وشوهر ، میزان دموکراتیک و غیردموکراتیک بود توزیع قدرت در خانواده را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش با استفاده از رویه پیمایش و از طریق پرس وجو در سه منطقه ی 3، 6 و 16 شهر تهران وبا یک نمونه 200 نفری انجام شده است. تکنیک های آماری مورد استفاده، آماره های شاخص تمرکز و تشتت، هم بستگی دو متغیری، هم بستگی جزئی، تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیری و تحلیل مسیر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ساختار قدرت در خانواده های جنوب شهر غیردموکراتیک تر و در شمال شهر دموکراتیک تر بوده است و عواملی نظیر سطح تحصیلات و اشتغال زنان، مشارکت زنان در انتخاب همسر، باعث افزایش و متغیرهایی نظیر تصور فرمان برانه زن از نقش خود و تصور اقتدارگرای شوهر، موجب کاهش دموکراتیزه شده خانوده می گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز یکی از مهم¬ترین موانع جهت تأمین امنیت اجتماعی است که آثار و تبعات مخربی بر جامعه دارد. شواهد گسترده نشان می¬دهد که خط مشی مبارزه با قاچاق کالاوارز در ایران، پس از تصویب به نتایج موردنظر منتج نشده است. پژوهش حاضر با درک پیچیدگی اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال تبیین شکاف اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور توسعه امنیت اجتماعی است. روش تحقیق: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی و در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از مجریان خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. برای اعتبار سنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها و نتیجه¬گیری: یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که 6 مضمون اصلی و 14مضمون سازمان دهنده شامل ضعف ظرفیت نهادی(استقلال سازمانی، ضعف نظام قضایی، فساد اداری)، کمبود منابع(امکانات کنترلی، ضعف نیروی انسانی)، ناسازگاری و عدم انسجام در فرایندها(عدم تعریف دقیق فرایندها، ضعف در انسجام اطلاعاتی، عملکرد جزیره¬ای سامانه¬ها)، ضعف برنامه-ریزی(تعرفه گذاری، ضعف ساختاری خط مشی)، ضعف نظارتی(ضعف نظارت در تردد حمل بار، کم توجهی به مرزها) موجب شکاف اجرای خط مشی های مبارزه با قاچاق کالاوارز می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اجرای خط مشی فوق پدیده ای پیچیده است که شکاف به وجود آمده عواقب زیانباری بر کشور به دنبال دارد و اغلب توسط خط مشی گذاران نادیده گرفته می شوند. بنابراین جهت ارتقاء امنیت اجتماعی نیازمند تجدیدنظر در فرآیند اجرای خط مشی است.